از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادي از عزيزان بواسطه بررسي موضوع تمكين و نفقه به وبلاگ وارد ميشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالي تري را در مورد آن جمع آوري كنم .

در ارتباط با معناي تمكين عام و خاص ابتدا بايد عرض كنم كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از طرف زن ميباشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است .

بحثهايي كه در مورد نفقه و مهريه و تمكين ميباشد بلحاظ درگير بودن اين مفاهيم است يعني اينكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقي ميرسد و حقوق مرد چيست و اگر زن تمكين كند و يا نكند حقوق هر كدام چگونه است .

در مقابل اين سوالات بايد گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكيت مهريه را دارا ميشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفي در آن ميتواند بكند و بخاطر همين شرايط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم ميافتند .

اما نفقه حقيست كه با تعريف اكثريت تعاريف حقوقي، در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين جمله يعني صرف ادعاي زن و در خواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اينكه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان بواسطه رابطه زوجيت فراهم شده ، اما اين مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است يعني تمكين عام و خاص بهمراه هم بايد وقوع پيدا كند .

لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نميكند و بنابر اين حق نفقه زوجه ساقط ميشود .در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

 اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سرپيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد بلحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني مرد مستحق نفقه ميباشد و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو مفهوم جدا هستند .

بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او ميتواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين مسقط حق نفقه نيست .

در شرح اين قانون و قاعده فقهي قبلاً توضيح دادم ولي بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از اين عدم تمكين فقط محدود به تمكين خاص است و در موارد ديگر تمكين ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به اين مفهوم كه زني كه از حق حبس استفاده ميكند فقط از تمكين خاص ميتواند خودداري كند و اگر در بقيه امور سرپيچي كند حق نفقه نخواهد داشت .

و بديهيست كه اثبات تمام اين شرايط با مدعيست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد .البته فقط به همين يك روش خلاصه نميشود بلكه هر چيزي كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت ميگيرد همين مفهوم را دارد و نشان ميدهد مرد در زماني كه زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او ميباشد .

در توضيحي ديگر بايد اشاره كنم كه اين حق نفقه بواسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد ميشود كه قصد بر درخواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار ميكند . همچنين است زماني كه زني به شغلي مشغول ميشود .

بديهيست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالي كه در خانه داشته باز ميماند و وقت خود را صرف در آمدي ميكند كه مرد و خانواده حقي در آن ندارد لذا با اين استدلال ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانوني او هم بايد در دادن نفقه و تامين نيازهاي خانواده اقدام كند و ديگر حق نفقه كامل ندارد و اين در شرايطي است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضيحاتي كه دادم اگر زن براي خروج از منزل شوهر حتي براي لحظاتي اگر دلايل موجهي مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال ديگري مثل اقدام به حج واجب كه مستثني شده و . . . .نداشته باشد ناشزه ميشود و حق نفقه ندارد . 

بلحاظ شرايط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسيعي دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلايلي كه ميشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداري ميكنم چون كمكي به استحكام بناي خانواده ها نميكند اما اين موضوع بديهيست كه خواسته هاي حقوق مدني در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود ميگيرد و اكثراً مردان با تقاضاهاي مختلف زنان به خواسته مهريه و نفقه و طلاق به دادگاه مي آيند و مدتها ممكن است اين مسائل در دادگاه ادامه يابد .

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالي مرد براي اداره دو خانواده ، اجازه طلاق براي مرد با پرداخت حقوق قانوني زن (مهريه در هر صورت تعلق ميگيرد اما حقوقي مثل نصف دارايي مرد اگر در شرايط ضمن عقد  مورد توافق بوده ساقط ميشود) را باعث ميشود

آراء كليدي كه لازم است مورد توجه عموم قرار بگيرد:
 راي شماره 633 مورخ 14/2/1378 است اين قانون تاكيد ميكند زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده ميكند نميتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكايت كيفري ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود ميتواند اقدامات حقوقي را پيگيري كند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راي شماره : 633 - 14/2/1378
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا" به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد بااكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شوداين راي وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1377براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد ديگر راي وحدت رويه در خصوص قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه ميباشد

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
 
بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته بر اساس آراء اين مورد بايد مورد توجه قضات باشد كه :
در صورتيكه زوجه در منزل زوج باشدفرض براين است كه انفاق صورت گرفته است

در صورت اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد ترك انفاق نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد

محكوميت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف اين موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نيست

در خصوص ترك انفاق با توجه به اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد

اقرارزوج به عدم استطاعت مالي جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است

 

نفقه در قانون مدنی

 

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظريه: در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .
زيرنويس :
نظريه : نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود . 
نظريه: الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه: بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه: اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي 19/8/1381 ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد . 
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد . 
 نظريه: واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .

ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . 
نظريه: در ماده ۱۱۲۹ كلمه ي حاكم شرع ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
نظريه : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد . 
نظريه : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.

نفقه (قسمت سوم) 

بادر نظر گرفتن مطالب پستهاي قبل ميخواهم در مورد ايجاد مشكلات بنويسم زماني كه يك مرد در زندگي مشترك و روابط خانوادگي احساس خطر بكند و حدس بزند ممكن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بكند ؟

با توضيحاتي كه در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتم واضح است كه با بروز مشكلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترك را فراهم كند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد كه در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امكان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .

اقداماتي كه بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست كه به آن اشاره ميكنم .

 براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديكترين حوزه قضايي محل سكونت زوجه مراجعه كرده و از طريق بخش كامپيوتر و وارد كردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد كه آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .

درصورتي كه دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد كه با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تكميلي را ميتوانيد دريافت كنيد .

در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود كه انتظار آن ميرود كه در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري كه معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه كنيد و حداقل با چند مشاور مشورت كنيد و به يك مشاوره اكتفا نكنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممكن است به هر شكلي باشد.

در صورتي كه اختلافات به سمتي پيش ميرود كه احساس ميكنيد ممكن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشكل خود استفاده كنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت كنيد كه به زندگي برگردد كه به اين شيوه رفتار كردن نتايج حقوقي خاصي دارد كه بعدا در مورد آن صحبت ميكنم .

در اين موارد سعي كنيد سريعاً كار را به دادگاه نكشانيد و جو را آشفته نكنيد سعي كنيد صبر را پيشه خود كنيد ولي نكاتي هست كه لازم است آنرا در نظر بگيريد .

يكي از اين مسائل مهم اين است كه مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاكتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . .  انجام ميدهند فاكتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند كه اين كار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نكته اي را كه در مورد آن تاكيد ميكنم اين است كه نبايد به ديگران و شريك زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد كه براي شما مشكل ايجاد شود و بخاطر اين من خواستم اين نكات را رعايت كنيد .

اما نهايتاً بعد از همه اين نكات در صورتي كه زن زندگي را رها كرده باشد و از شما دوري كرده لازم است كه اقدام به فرستادن اظهار نامه بكنيد كه نوشتن و فرستادن اظهارنامه در قسمت لينكها و فرمهاي قضايي بخوبي توضيح داده شده است كه ميتوانيد  و استفاده كنيد ولي براي فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بكنيد و خودتان به تنهايي اقدام نكنيد .با اين توضيح كه اظهارنامه نامه قانوني است كه بعدا در محاكم قابل استناد و داراي سنديت رسمي و قانوني ميباشد .

نفقه (قسمت دوم)

 

با وجود اينكه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي كرديم بعضي شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .

دختر و پسري عقد ميكنند تا يكسال بعد عروسي كنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميكند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميكند و عنوان ميكند قصد زندگي كردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميكند .

طبق نظر اكثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشكافي شود .

آيا پرداخت نفقه به زوجه اي كه عقد كرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:

اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:

درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني:

درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده ميكند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميكنم اين موضوع را روشن كنم  .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمكين نكند و اين تمكين نكردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نكرده ميتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اينكه از زوج تمكين نميكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محكوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمكين درمقابل زوج خودداري ميكند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .

روشهاي قانوني براي اينكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشكلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميكنم :

1-     مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .

2-     در صورتي كه مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد كه قبل از آن امكان تمكين وجود نداشته است و اين عدم امكان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني كه زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محكمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يك نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .

3-     اقداماتي مثل اينكه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينكه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت كردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشكلي ايجاد نشود .

 

نفقه (قسمت اول)

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند . 

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود . 

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.  

اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شايد يكي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد  ولي نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است كه اصلا بهتر است بگويم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يكي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي كه مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست كه مردها حتي با اينكه زن مقصر بوده و زندگي را رها كرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع كه از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي نفقه كند خنثي كرده است .

شايد يكي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه اين موضوع هم مشروط به تمكن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسكن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .

 

نوشته شده توسط آریا در پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388 ساعت 11:53 موضوع حقوقی | لينک ثابت

 

نوشته شده توسط آریا در دوشنبه سوم اسفند 1388 ساعت 12:43 موضوع حقوقی | لينک ثابت

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري

در تمامي نظام هاي حقوقي، تغييرات قوانين شكلي نسبت به قوانين ماهوي بيشتر و سريع تر است .

علت آن هم امري است كه به ماهيت اين دو دسته از قوانين بر مي گردد چرا كه يكي راجع به ماهيت

حق و ديگري مر بوط به نحوه اجراي آن است و قانونگذاران به محض آنكه در اثر تجربه راه بهتري

« تشكيلات قضايي » را براي اجرا و استيفاي حق بيابند بي درنگ آن را برمي گزينند . قوانين مربوط به

نيز كه از جمله قوانين شكلي اند، از اين قاعده مستثني نيستند . در كشور ما، تغيير تشكيلات قضا ئي

چه پيش و چه پس از انقلاب اسلامي قابل توجه بوده است . شايد موضوع حذف دادسراها ، مهم ترين

تغيير در تشكيلات قضايي كشور طي ساليان پس از انقلاب به حساب آيد . زيرا گر چه به موجب

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 1373 )، دادسرا ها حذف گرديد و اين خود تحولي بزرگ

محسوب مي شود ولي اين تنها تغيير ايجاد شده به موجب اين قانون نبود . حذف دادگاه هاي كيفري

1 و 2 ، حقوقي 1 و 2 ، مدني خاص و ايجاد دادگاههاي تجديد نظر در مركز هر استان را نيز بايد از

جمله اين تغييرات دانست.

با آغاز دوره مديريت جديد در قوه قضائيه در گام نخست نس بت به احياي دادسراها اقدام شد كه

اكنون پس از چند سال از زمان اجرايي شدن آن، بركات و مواهب اين اقدام روز به روز آشكار تر مي

شود. ولي پس از اصلاحات ضروري و در واقع فوري انجام شده به موجب لايحه اصلاح قانون

تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 1382 )، مطالعه جامع و به دور از شتابزدگي راجع به تشكيلات

قضايي موجود و رفع نواقص آن و با عنايت ويژه به توسعه تعدد قاضي در سيستم قضايي، استفاده از

2

مشاوران و نيز تأسيس برخي مراجع و محاكم تخصصي با افزايش انسجام و كارآمدي تشكيلات

موجود، آغاز شد.

از سوي ديگر، يافتن راهكار هايي براي كاهش اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها در تمامي مراحل ،

همسوئي و زمينه سازي براي اجراي اهداف مورد نظر در لوايح تقديمي ديگر مانند لايحه آئين

دادرسي كيفري، حمايت از خانواده و شوراهاي حل اختلاف و نيز در برخي از لوايح در دست تدوين

مانند لايحه اصلاح آئين دادرسي مد ني و نيز بر طرف نمودن برخي از اشكالات موجود مانند تشكيل

دادگاههاي كيفري استان در شهرستان ها و برداشتن برخي از خلاء ها مانند نداشتن مقرراتي جامع

براي ديوان عالي كشور به علت پايان يافتن مدت آزمايشي قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و

1368 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي /4/ شعب ديوان عالي كشور مصوب 20

اسلامي، بازنگري در تشكيلات قضايي ر ا با نگاهي جامع و همه جانبه ايجاب مي نمايد . بنابر اين،

اهداف تدوين اين لايحه را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

-1 افزايش انسجام و كارآمدي تشكيلات قضايي؛

-2 كاهش اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها ؛

-3 افزايش استحكام تصميمات و آراء قضائي؛

-4 ايجاد مراجع قضايي تخصصي؛

-5 رفع اشكالات و خلاء هاي كنوني.

در جهت دستيابي به اهداف مذكور از جمله موارد زير در اين لايحه پيش بيني شده است:

-1 ايجاد واحد بررسي به عنوان مرجعي براي ارشاد قضايي، سعي در صلح و سازش و تكميل

دادخواست، پيش از طرح دعوا در دادگاه؛

-2 ايجاد مراجع قضايي تخصصي در دادگاه ها مانند دادگاه تجاري ؛

3

-3 ارتقاء شرايط قضات دادگاههاي پژوهشي و ديوان عالي كشور؛

-4 توسعه تعدد قاضي و استفاده از مشاور در تمامي دادگاههاي نخستين؛

-5 تشكيل دادگاه جنائي در تمامي حوزه هاي قضائي شهرستان؛

-6 ايجاد دادگاه بخش در حوزه هاي قضائي بخش.

لازم به ذكر است ، در اصلاحات پيشنهادي در اين لايحه اولا جنس پيشنهاد ها بيشتر از نوع تأسيس

است و نه تغيير و انحلال، ثانيا سعي بر آن بوده است كه به حداقل تغييرات ضروري اكتفا شود كه

ضمن آنكه اين تغييرات، در حل مشكلات موجود گره گشا بوده، باعث ايجاد اخلال و وقفه در نظام

دادرسي كشور و زحمت و سردرگمي براي ارباب رجوع نشود.

4

لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري

ماده 1- به منظور تحقق كامل عدالت قضائي و همسو با اقتضائات نوين ناشي از سياست هاي

توسعه قضائي و در جهت افزايش انسجام و كارآمدي تشكيلات قضايي، كاهش اطاله دادرسي ،

افزايش استحكام تصميمات و آراء قضائي، ايجاد مراجع قضايي تخصصي و رفع اشكالات و خلاء

هاي موجود، تشكيلات قضائي دادگستري به شرح مواد آتي اصلاح مي شود.

بخش اول  دادسرا

ماده 2- به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامة دعواي

لازم در اين مورد ، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني ، در هر حوزه

تشكيل مي شود. « شهرستان » قضائي شهرستان و در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي

ماده 3- دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي شود و به تعداد لازم ، داديار، بازپرس و كارمند

اداري دارد.

ماده 4- به تشخيص رئيس قوه قضائيه دادسرا هاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان

دولت، جرايم مربوط به امور پزشكي و داروئي، رايانه اي، اقتصادي و حقوق شهروندي، زير ن ظر

دادسراي شهرستان تشكيل م يشود.

ماده ____________5 - انجام وظايف دادسرا، در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي

غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام

وظيفه م يكند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر كرده باشد.

5

ماده 6 - دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضايي دادسراي

شهرستان هاي آن استان و قضاتي كه وظايف مقامات دادسرا را در دادگاه بخش بر عهده دارند،

از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آرا ي كيفري، نظارت داشته، تعليمات لازم را ارائه خواهد

نمود.

ماده 7- دادستان كل كشور بر همه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر كشور از

حيث انجام وظايف قانوني نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آن ها

پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضاييه ارائه ميدهد.

بخش دوم - دادگاه

فصل اول - دادگاههاي نخستين

مبحث اول – دادگاههاي كيفري

« اطفال و نوجوانان » ، « انقلاب » ،« جنايي » ، « كيفري عمومي » ماده 8- دادگاههاي كيفري به دادگاه

تقسيم م يشوند. « نظامي » و

ماده 9- دادگاه كيفري عمومي با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و يك نفر مشاور حقوقي

در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل ميشود.

ماده 10 - دادگاه جنايي با حضور ر ئيس يا دادرس علي البدل و دو عضو مستشار در تمام حوزه -

هاي قضايي شهرستان تشكيل مي شود و در صورت عدم امكان تشكيل، در حوزه هايي كه اين

دادگاه تشكيل نشده است، رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه در نزديك ترين

دادگاه جنايي مستقر در آن استان رسيدگي م يشود.

ماده 11 - دادگاه انقلاب با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو عضو مستشار در مركز هر

استان تشكيل مي شود و تشكيل آن در ساير حوزه هاي قضايي به تشخيص رئيس قوه قضاييه

است.

6

ماده 12 - دادگاه كيفري عمومي صلاحيت رسيدگي به تمامي جرايم را دارد مگر آنچه به

موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 13 - جرايم زير در دادگاه جنايي رسيدگي ميشود:

-1 جرايم مستوجب مجازات سلب حيات؛

-2 جرايم مستوجب مجازات قطع يا قصاص عضو؛

-3 جرايم مستوجب مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد؛

-4 جرائم سياسي و مطبوعاتي.

تبصره - به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه جنايي مركز استان محل وقوع جرم رسيدگي

مي شود.

ماده 14 - جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي ميشود:

-1 جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا

تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛

-2 توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري؛

-3 جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

ماده 15 - رسيدگي به تمام جرائم رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آن ها، رئيس و

اعضاي مجم ع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و

خبرگان رهبري، وزيران، دارندگان پايه قضايي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران،

استانداران و افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه

7

كيفري عمومي يا داد گاه جنايي تهران است، مگر آن كه رسيدگي به اين جرائم به موجب قانون

در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

تبصره - شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است

كه حسب مورد، در قوه قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.

ماده 16 - رسيدگي به جرائم معاونان و مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها و مؤسسه -

هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غير دولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران

مؤسسهها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غير دولتي استان ها و

شهرستانها، رؤساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان ها و

بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه كيفري عمومي يا دادگاه جنايي مركز استان محل

وقوع جرم است، مگر آن كه رسيدگي به اين جرائم به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري

باشد.

ماده 17 - صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم ا شخاص موضوع مواد 15 و 16 اين قانون،

اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده 18 - هر گاه دو يا چند نفر متهم به مبا شرت يا معاونت در ارتكاب جرمي باشند و يكي از

آنان جزو مقامات مذكور در مواد 15 و 16 باشد، به ات هام همه آنان ،حسب مورد در دادگاه

كيفري مربوط در تهران يا مركز استان رسيدگي مي شود.

تبصره - مفاد اين ماده در مورد تمامي مواردي كه رسيدگي به اتهام يك يا چند نفر از

مشاركان يا معاونان جرم در صلاحيت انحصاري يكي از دادگاهها است، نيز اجرا مي شود.

ماده 19 - به جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائمي كه مجازات آنها سلب حيات است، با حضور

هيأت منصفه رسيدگي ميشود.

8

تبصره - تعداد اعضاي هيأت منصفه هر شعبه دادگاه، حسب نياز سي تا هفتاد نفر مي باشد كه

توسط رئيس حوزه قضايي و با حضور رئيس شوراي اسلامي شهرستان انتخاب مي شوند و براي

هر پر ونده تعداد نه نفر از ميان آن ها، به قيد قرعه انتخاب مي شوند و دادگاه با حضور حداقل

هفت نفر از آن ها تشكيل مي شود . ساير احكام و ترتيبات هيأت منصفه همان است كه در قوانين

و مقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 20 - دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط تشكيل و به تمامي جرايم افراد كمتر

از 18 سال رسيدگي مي نمايد.

ماده 21 - دادگاه نظامي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح مطابق قوانين مربوط

رسيدگي مي كند.

مبحث دوم - دادگاههاي حقوقي

تقسيم « تجاري » و « خانواده » ،« حقوقي عمومي » ماده 22 - دادگاههاي حقوقي به دادگاه

مي شوند.

ماده 23 - به منظور انجام وظايف مربوط به تشكيل و تكميل پرونده در دعاوي حقوقي و سعي

زير نظر رئيس يا معاون هر يك از حوزه ها يا « واحد بررسي » در صلح و سازش و ارشاد قضايي

مجتمع هاي قضايي، بنا به تشخيص رئيس قوه قضائيه ايجاد مي شود.

ماده 24 - هر واحد بررسي به تعداد لازم قاضي ، ك ارمند دفتري و كارشناس در رشته هاي

يكي ديگر از قضات اين واحد يا دادرسان ،« قاضي واحد بررسي » مختلف خواهد داشت . در غياب

عهده دار انجام وظايف وي مي شوند. « رئيس واحد بررسي » دادگاه با تعيين

ماده 25 - در حوزه ها و مجتمع هاي ق ضايي كه واحد بررسي ايجاد مي شود ، تمامي

دادخواست هاي مربوط به رسيدگي نخستين ، به يكي از قضات واحد بررسي ارجاع مي شود .

9

قاضي واحد بررسي كه عهده دار كليه وظايف و اختيارات مقرر براي تكميل دادخواست و رفع

نقص مرحله رسيدگي نخستين مي باشد ، در اين باره اقدامات لازم را معمول مي دارد و در

صورتي كه خواهان ، استعلام از ادارات و سازمان ها و مطالبه پرونده هاي استنادي را در خواست

نموده باشد ، نسبت به انجام اين امور نيز اقدام مي كند و پس از احراز كامل بودن دادخواست و

وصول پاسخ استعلامات و پرونده هاي استنادي، پرونده را به همراه گزارش تكميل آن، نزد مقام

ارجاع كننده ارسال م يدارد.

ماده 26 - چنانچه موضوع در صلاحيت مر جع ديگري از قبيل شوراي حل اختلاف و ساير شوراها

و هيئت ها و كميسيون هاي خارج از دادگستري باشد، قاضي واحد بررسي، قبل از هرگونه اقدام

ديگري، بطور كتبي متقاضي را به مرجع صالح هدايت و ارشاد مي كند مگر آنكه يكي از مراجع

مزبور به صلاحيت دادگاه از خود نفي صلاحيت نموده باشند كه در اين صورت برابر ماده قبل

اقدام م يشود.

ماده 27 - علاوه بر قرار رد دادخواست، قرارهاي زير به وسيله قاضي واحد بررسي صادر

مي شود:

-1 قرار ابطال دادخواست، چنانچه خواهان قبل ا ز ارسال پرونده به دادگ اه، دادخواست خود را

مسترد نمايد؛

-2 قرار تأمين خواسته تا زمانيكه پرونده به دادگاه ارسال نشده است؛

تبصره - صدور قرارهاي مذكور در اين ماده و ساير تصميمات و اقدامات قاضي واحد بررسي

و اجراي قرار تأمين خواسته و مفاد گزارش اصلاحي كه بوسيله وي صادر مي شود ، مطابق

مقررات آيين دادرسي و اجراي احكام مدني خواهد بود.

ماده 28 - خواهان مي تواند هنگام تقديم دادخواست، در دعاوي مالي نيز ، هزينه دادرسي

دعاوي غير مالي را پرداخت كند و پس از آنكه قاضي واحد بررسي پرونده را از جهات ديگر

10

كامل و معد ارسال به د ادگاه تشخيص دهد، نسبت به پرداخت مابقي آن اقدام كند . هرگاه

خواهان مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله نخستين باشد، قاضي واحد بررسي به

اين دعوا وفق مقررات رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 29 - قرار هاي ابطال و رد دادخواست و رأي مبني بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه

دادرسي كه به وسيله قاضي واحد بررسي صادر مي شود ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل

شكايت در دادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا م يباشد. رأي دادگاه قطعي است.

ماده 30 - پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه مرجوع اليه، مدير دفتر مكلف است بلافاصله

پرونده را به نظر قاضي دادگاه برساند . قاضي دادگاه اگر نقصي مشاهده نمايد، ظرف دو روز

مورد يا موارد نقص را قيد نموده و پرونده را نزد قاضي واحد بررسي مربوط مي فرستد .

قاضي واحد بررسي، بدون فوت وقت، مبادرت به تكميل موارد قيد شده مي نمايد.

ماده 31 - در صورت حضور طرفين، قاضي واحد بررسي، آنان را به نحوي ارشاد مي نمايد كه

حتي المقدور اختلاف آنان از طريق صلح و سازش خاتمه يافته يا توافق نمايند حل و فصل اختلاف

خود را به قاضي تحكيم يا داوري يا شوراي حل اختلاف ارجاع نمايند . درصورت حصول سازش

قاضي واحد بررس ي مبادرت به صد ور گزارش اصلاحي مي كند و در صورت توافق براي رجوع

به مراجع مذكور، مراتب صورتجلسه و حسب در خواست هريك از طرفين تصوير برابر با اصل

به آنان اعطا ء خواهد شد و پرونده بايگاني مي شود.

ماده 32 - هر يك از طرفين ، مادام كه پرونده در واحد بررسي مي باشد ، مي توانند از و احد

بررسي بطور كتبي درخواست نمايند كه طرف او را براي سازش دعوت كند . در اين صورت،

قاضي واحد بررسي با داشتن وظايف و اختيارات مقرر براي دادگاهها، اقدامات قانوني را معمول

داشته و در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي كند.

11

ماده 33 - دادگاههاي حقوقي ع مومي با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و يك نفر مشاور

حقوقي تشكيل مي شوند مگر براي رسيدگي به دعاويي كه خواسته يا ارزش آن يك ميليارد ريال

يا بيشتر باشد كه در اين صورت با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو عضو مستشار تشكيل

مي شوند.

ماده 34 - دادگاه حقوقي عمومي صلاحيت رسيدگي به تمامي امور و دعاوي غير كيفري را دارد

مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 35 - دادگاه خانواده در تمامي حوزه هاي قضايي شهرستان، تشكيل مي شود.

تبصره- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه هاي قضايي شهرستان كه دادگاه خانواده تشك يل

نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط، به امور و

دعاوي موضوع صلاحيت اين دادگاه رسيدگي م يكند.

ماده 36 - دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو عضو مستشار كه يكي از

آن دو از بانوان دارنده پايه قضايي است، تشكيل مي شود. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت

امكان پذير است.

ماده 37 - دادرس دادگاه خانواده بايد داراي شرايط زير باشد:

-1 متأهل و فاقد سابقه سوء رفتار خانوادگي باشد؛

-2 داراي حداقل چهارسال سابقه خدمت قضايي باشد؛

-3 دوره هاي آموزشي تخصصي ر ا كه توسط رئيس قوه قضائي ه تعيين و به وسيله اين قوه

برگزار مي شود، طي نموده باشد.

ماده 38 - دعاوي و امور زير در دادگاه خانواده رسيدگي ميشود:

12

-1 نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛

-2 نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح؛

-3 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن؛

-4 نفقه اقارب، مهريه و نفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت ؛

-5 جهيزيه؛

-6 حضانت و ملاقات طفل؛

-7 نسب؛

-8 نشوز و تمكين زوجين؛

-9 ولايت قهري، قيمومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛

-10 رشد، حجر و رفع آن؛

-11 شروط ضمن عقد نكاح؛

-12 سرپرستي كودكان بي سرپرست؛

-13 اهداء جنين.

ماده 39 - دادگاه خانواده به جرايم جنحه اي و خلافي مربوط به امور خانواده كه في مابين

زوجين واقع شده است، نيز وفق مقررات آئين دادرسي كيفري رسيدگي مي نمايد.

ماده 40 - به منظورتحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق

و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين

را ايجاد نمايد. « مراكز مشاوره خانواده » قانون، در كنار دادگاه هاي خانواده

13

ماده 41 - در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، تمامي اختلافات

خانوادگي پيش از طرح در دادگاه خانواده در اين مراكز مطرح مي شود.

ماده 42 - مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در ايجاد سازش مي

نمايند. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده وگرنه نظر كارشناسي

خود را به طور كتبي و مستدل اعلام مي نمايند.

ماده 43 - دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده مبادرت به

صدور راي نمايد مگر آنكه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع وا حوال مسلم قضيه تشخيص دهد.

ماده 44 - اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناساني در رشته هاي مختلف مانند

روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف

اعضاي هر مركز بايد از بانوان واجد شرايط باشند . ساير شرايط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب،

گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشكيلات، شيوه انجام وظايف و تعداد مراكز

مشاوره خانواده و ن يز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه اي است

كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت

رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه م يرسد.

ماده 45 - دادگاه تجاري با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو عضو مستشار ، در تمامي

حوزه هاي قضايي مراكز استان ها تشكيل مي شود . تشكيل دادگاه تجاري در حوزه هاي قضائي

شهرستان، به تناسب امكانات با تشخيص رئيس قوة قضاييه مي باشد.

تبصره- در هر حوزة قضايي شهرستان كه دادگاه تجاري تشكيل نشده باشد، به امور و دعاوي

تجاري، در دادگاههاي حقوقي عمومي آن شهرستان، مطابق مقررات مربوط رسيدگي مي شود.

ماده 46 - قضات دادگاه تجاري بايد واجد شرايط زير باشند:

14

-1 داشتن مدرك كارشناسي ارشد با گرايش حقوق خصوصي يا ساير گرايش هاي مرتبط؛

-2 حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاكم؛

-3 گذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين و به وسيله اين

قوه برگزار مي شود.

ماده 47 - رسيدگي به دعاوي و امور زير در صلاحيت دادگاه تجاري است:

-1 دعاوي راجع به معاملات بين تجار مگر آنكه مربوط به امور تجاري نباشد؛

-2 دعاوي راجع به معاملات تجاري بين تاجر و غير تاجر؛

-3 دعاوي بين شركتهاي تجاري، دعاوي راجع به سهام و سهم ا لشركه شركتهاي تجاري و دعاوي

راجع به امور داخلي شركت مانن د دعاوي پذيره نويسان عليه مؤسسا ن و شركت، دعاوي

سهامداران و شركا عليه شركت، مديران، مدير عامل و بازرسان شركت و بالعكس؛

-4 دعاوي راجع به فعاليتهاي تجاري اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي؛

-5 دعاوي راجع به ثبت، انحلال و تصفيه شركتهاي تجاري؛

-6 ورشكستگي و دعاوي كه در جريان و در ارتباط با آن مطرح مي شود؛

-7 دعاوي مربوط به اسناد تجاري، اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه ها و تسهيلات بانكي كه براي

امور تجاري اعطاء شده است؛

-8 اختلافات ناشي ازسرمايه گذاري خارجي و انواع قراردادهاي تجاري از قبيل مشاركت تجاري،

قائم مقام تجاري، انتقال تكنولوژي و دانش فني؛

-9 اختلافات راجع به مالكيت فكري اعم از ادبي و هنري يا صنعتي و تجاري؛

15

-10 امور و دعاو ي راجع به اجراي اسناد خارجي و آراء داوري و نيز شناسايي و اجراي احكام

دادگاههاي خارجي در صورتي كه رسيدگي به اصل دعوي در صلاحيت دادگاه تجاري باشد؛

-11 امور و دعاوي راجع به تخليه، سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت اماكن تجاري؛

تبصره 1- چنانچه به موجب يك دادخواست ، دعاوي متعددي اقامه شود كه رسيدگي به برخي از

آنها خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه تجاري باشد، در صورتي كه اين دعاوي داراي ارتباط كامل

باشند، دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده را دارد.

تبصره 2- به امور و دعاوي موضوع بند 9 در دادگاه تجاري تهران رسيدگي مي شود.

ماده 48 - دادگاه تجاري مي تواند رأساً و يا بنا به درخواست يكي از اصحاب دعوي كه تا پايان

جلسه اول دادرسي مطرح شده است ، براي پرونده مشاور تجاري تعيين نمايد . در اين صورت

دادگاه با حضور مشاور تجاري تشكيل مي شود، مشاور تجاري بايد با توجه به عرف تجا ري نظر

خود را در موضوع مورد اختلاف بيان نمايد.

تبصره - چنانچه هر يك از اصحاب دعوي درخواست حضور بيش از يك مشاور تجاري را داشته

باشند، بايد دلايل اين امر و نوع مهارت هايي را كه مشاوران مورد نظر لازم است دارا باشند، به

دادگاه اعلام نمايند، دادگاه در پذيرش يا رد اين درخواست مختار م يباشد.

مبحث سوم - دادگاه بخش

ماده 49 - دادگاه بخش با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و يك نفر مشاور حقوقي در

حوزه هاي بخش تشكيل مي شود و در صورت ضرورت مي تواند داراي شعب متعدد باشد . در

اين صورت رئيس شعبه اول بر ساير شعب رياست اداري خواهد داشت .

ماده 50 - دادگاه بخش به همه امور و دعاوي حقوقي و كيفري رسيدگي مي نمايد به استثناء

موارد زير :

16

-1 جرايم مشمول مواد 13 و 14 اين قانون؛

-2 دعاويي كه خواسته يا بهاي آن يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد؛

-3 دعاوي راجع به اصل نكاح و اصل انحلال آن ، نسب ،وقف، ثلث، حبس و توليت؛

-4 ساير امور و دعاوي كه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري مي باشد.

تبصره 1- به جرايم و دعاوي موضوع بندهاي 1و 2و 3 حسب مورد در د ادگاه كيفري يا حقوقي

شهرستان مربوط، وفق مقررات رسيدگي مي شود .

تبصره 2- قاضي دادگاه بخش در جرايم مشمول ماده 13 اين قانون ، به جانشيني باز پرس تحت

نظارت دادسراي شهرستان مربوط انجام وظيفه مي نمايد .صدور كيفر خواست به عهده

دادستان مي باشد .

ماده 51 - در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه

رأساً رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي كند. در اين داد گاه وظيفه دادستان از حيث پژوهش

خواهي از آرا برعهده رئيس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي شود، بر

عهده دادرس علي البدل است.

ماده 52 - رئيس قوه قضاييه مي تواند در محل هايي كه از دادگاه حوزه قضائي مربوط فاصله

زيادي دارند ، دادگاههاي سيار تشكيل دهد كه به امور و دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه بخش

وفق مقررات مربوط رسيدگي نمايند.

فصل دوم - دادگاه استان

ماده 53 - دادگاه استان جهت رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء غير قطعي دادگاههاي بخش،

حقوقي و كيفري و حل اختلاف راجع به صلاحيت ، در مركز استان ، با حضور رئيس يا دادرس علي

البدل و دو عضو مستشار تشكيل م يشود.

ماده 54 - قضات دادگاه استان از ميان دارندگان پايه قضايي كه حداقل ده سال سابقه كار

17

قضايي داشته باشند، انتخاب مي شوند.

ماده 55 - شعب دادگاه استان به حقوقي و كيفري تقسيم مي شود. رئيس دادگاه استان، رئيس

شعبه اول بوده و برهمه شعب نظارت و رياست اداري دارد.

بخش سوم - ديوان عالي كشور

ماده 56 - ديوان عالي كشور در تهران مستقر بوده و شعب آن از رئيس و دو عضو مستشار

تشكيل مي شود.

ماده 57 - ديوان عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون خواهد داشت كه مي تواند وظايف

مستشار را عهد هدار شود.

ماده 58 - شعب ديوان عالي كشور به حقوقي و كيفري تقسيم مي شود . رئيس ديوان عالي

كشور رئيس شعبه اول و رئيس هيئت عمومي بوده و بر همه شعب نظارت و رياست اداري

دارد.

ماده 59 - رسيدگي در ديوان عالي كشور منحصر به رسيدگي فرجامي است . رسيدگي

فرجامي عبارت از بررسي آراء از جهت انطباق با قوانين م يباشد.

ماده 60 - رئيسان شعب ، مستشاران، اعضاي معاون و معاونان قضايي رئيس ديوان عالي كشور از

ميان قضاتي كه واجد يكي از دو شرط زير باشند، انتخاب مي شوند:

-1 دارندگان درجه اجتهاد يا دكتراي حقوق كه حداقل داراي ده سال سابقه كار قضا ئي در

دادگاهها يا دادسراها باشند؛

-2 قضات داراي بيست سال سابقه قضايي كه حداقل داراي ده سال سابقه كار قضايي در

دادگاهها يا دادسراها باشند.

تبصره - احراز شرايط فوق با رئيس قوه قضائيه مي باشد.

18

ماده 61 - هرگاه از سوي شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها به دليل استنباط متفاوت از

قوانين، نسبت به موارد مشابه آراي مختلفي صادر شود ، رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان عالي

يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، به منظور ايجاد وحدت رويه ، نظر هيأت

عمومي ديوان عالي كشور را درخواست مي نمايند. هيأت عمومي به رياست رئيس ديو ان و با

حضور دادستان كل يا نماينده او و حداقل سه چهارم رئيسان، مستشاران و اعضاي معاون شعب،

تشكيل و پس از بررسي موضوع، اتخاذ تصميم مي نمايد. رأي اكثريت كه مخالف موازين شرعي

نباشد، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها ، لازم الاتباع است ولي نسب ت به

احكام نهايي شده بي اثرميباشد.

ماده 62 - رئيس ديوان عالي كشور مي تواند از صاحب نظران يا قضات مربوط جهت شركت در

جلسات هيأت عمومي بدون حق رأي دعوت بعمل آورد.

ماده 63 - دادسراي ديوان عالي كشور، به رياست دادستان كل، در معيت ديوان عالي كشور

بوده و در تهران مستقر م يباشد.

ماده 64 - دادسراي ديوان عالي كشور، به تشخيص رييس قوه قضائيه، به تعداد لازم داراي

داديار خواهد بود.

بخش چهارم - ساير مقررات

ماده 65 - تعيين تعداد شعب ديوان عالي كشور، دادگاهها و دادسراها به تشخيص رئيس قوه

قضائيه است.

ماده 66 - رييس كل دادگستري استان، بالاترين مقام قضايي استان است و عهده دار مديريت

قضايي، اداري و مالي تمامي دادگستري ها ، دادگاهها و دادسراهاي حوزة آن استان مطابق

مقررات اين قانون و ساير قوانين مربوط مي باشد.

19

ماده 67 - رييس دادگستري شهرستان مركز استان و ساير شهرستانها رييس حوزه قضاي ي و

رييس شعبه اول دادگاههاي حقوقي است و بر دادگاهها و دادسراهاي آن شهرستان نظارت و

رياست اداري خواهد داشت.

ماده 68 - در صورت تعدد شعب دادگاه انقلاب، رييس شعبه اول، ب ه عنوان معاون رييس

دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده ها و نظارت بر ساير شعب را عهده دار خواهد بود.

ماده 69 - سرپرستان مجتمع هاي قضايي بعنوان معاون رييس دادگستري شهرستان مربوط و

سرپرستان دادسراهاي تخصصي و ناحيه اي به عنوان معاون دادستان شهرستان مربوط انجام

وظيفه م ينمايند.

ماده 70 - رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس كل دادگستري استان، رئيس

دادگاه استان، رييس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب

و سرپرستان مجتمع هاي قضايي و دادسراهاي تخصصي و ناحيه اي مي توانند بنا به تشخيص

رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته و اموري از قبيل ارجاع پرونده ها، نظارت بر امور

و واحدهاي مربوط را به آنان محول نمايند.

ماده 71 - رئيس قوه قضاييه مي تواند با توجه به نوع دعاوي، تبحر و تجربة قضات، هر يك از

شعب دادگاههاي كيفري، حقوقي، استان و ديوان عالي كشور را براي رسيدگي به دعاوي خاص

اختصاص دهد يا مجتمع هاي قضايي و دادسراهاي تخصصي يا مختص نواحي معين از شهرهاي

بزرگ ايجاد نمايد . اين امر مانع رسيدگي شعب مزبور به ساير دعاوي و نافي صلاحيت ساير

شعب نم يباشد.

ماده 72 - در تمامي مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش بيني شده است ،

رسميت جلسه و صدور رأي ب وسيله اكثريت آنها امكان پذير است ولي نظر اقليت بايد به طور

مستدل در پرونده منعكس شود.

20

ماده 73 - در تمامي مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش بيني شده است،

يكي از اعضاء با تعيين رييس شعبه، گزارش جامعي از پرونده و سير و جريان رسيدگي تهيه

مي نمايد. اين گزارش در ابتداي جلسه قرائت شده و در پرونده منعكس مي شود.

ماده 74 - در تمامي مواردي كه در اين قانون مشاور حقوقي پيش بيني شده است، تشكيل

جلسه دادگاه منوط به حضور مشاور حقوقي است . مشاور ان حقوقي و تجاري مكلفند در جلسات

رسيدگي حاضر شوند و مي توانن د پرونده را مطالعه كن ن د و با اجازه و هماهنگي با قاضي

رسيدگي كننده از طرفين سؤال نمايند.

ماده 75 - جهات رد مشاور ان حقوقي و تجاري، همان جهات رد دادرس مي باشد . مشاور،

حداكثر ظرف سه روز پس از ارجاع، نظر كتبي خود را به طور مستدل، به دادگاه اعلام مي نمايد.

اين مهلت تنها با درخواست كتبي مشاور و موافقت داد گاه براي سه روز ديگر قابل تمديد است .

چنانچه در پايان مهلت ، نظر مشاور به دادگاه ارائه نشود، دادگاه مي تواند مشاور ديگري تعيين

نمايد و يا رأساً مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده 76 - در صورتي كه نظر دادگاه مخالف نظر مشاور باشد، به نحو مستدل، به رد نظر

مشاور در رأي اشاره م يشود.

ماده 77 - مشاوران حقوقي مذكور در اين قانون ، از بين دارندگان مدرك كارشناسي ارشد

رشته حقوق و مشاوران دادگاه تجاري از ميان تجار داراي حسن شهرت كه با قوانين و عرف و

عادت تجاري آشنا هستند ، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به تعداد كافي براي هريك از حوز ه هاي

قضائي، انتخاب مي شوند.

تبصره 1- تعييين مشاو ر حقوقي هر شعبه دادگاه با توجه به تجربه و تبحر وي و نوع پرونده

هاي آن شعبه بر عهده رئيس يا معاون حوزه يا مجتمع قضائي مربوط است . تعيين مشاور تجاري

در هر پرونده بر عهده رئيس دادگاه رسيدگي كننده است.

21

تبصره 2 - ساير شرايط ، نحوه انتخاب و عزل، رسيدگي به تخلفات و پرداخت حق الزحمه

مشاوران به موجب آئين نامه اجرايي اين قانون كه ظرف سه ماه پس از تصويب توسط وزير

دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، تعيين مي شود.

ماده 78 - تمامي قضات مكلفند به پرونده هاي مط روح در مراجع قضائي، در اسرع وقت و

ظرف مهلت زماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه با توجه به نوع و موضوع دعاوي تعيين مي

گردد، رسيدگي و تصميم مقتضي صادر نمايند . در صورتي كه به هر علت در مهلت مزبور

امكان رسيدگي و ختم پرونده فراهم نشود، قاضي مربوط طي گزارشي، ضمن ا علام علت تأخير

به مقام ارجاع ، تقاضاي تعيين مهلت ديگري مي نمايد و مقام مزبور پس از بررسي بنا به

تشخيص خود مهلت زماني ديگري تعيين و به قاضي مربوط اعلام و چنانچه سهل انگاري قاضي يا

قضات رسيدگي كننده باعث تأخير شده باشد، مراتب تخلف را نيز به دادسراي انتظامي ق ضات

اعلام مي كند.

تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب

رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 79 - وضعيت پرونده هاي موجود، پس از اجراي اين قانون به شرح زير خواهد بود:

الف- رسيدگي به پرونده هاي مطرح در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و بخش

مطابق مقررات قبل از اجراي اين قانون، تا ختم تحقيقات يا صدور رأي ادامه خواهد يافت .

ب- رسيدگي به پرونده هاي مطرح در دادگاه كيفري استان ، مطابق مقررات قبل از اجراي اين

قانون، ادامه خواهد يافت و با كاهش پرونده هاي موجود، شعب دادگاههاي كيفري استان كاهش

يافته و پس از مختومه شدن آخرين پرونده ، دادگاه كيفري استان منحل مي شود.

تبصره 1 - دادگاههاي كيفري استان بايد ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون ، پرونده هاي

22

موجود را تعيين تكليف نمايند، پس از انقضاء مهلت مزبور، اگر پرونده اي مختومه نشده باشد ،

حسب تصميم رئيس كل دادگستري استان به دادگاه صالح برابر اين قانون ارجاع و يا با تعيين

مهلت در دادگاه كيفري استان رسيدگي ادامه مي يابد.

تبصره 2 - در صورت نقض رأي صادره از دادگاههاي كيفري استان چنانچه نياز به رسيدگي

مجدد يا تكميل تحقيقات باشد، به دادگاه صالح مطابق مقررات اين قانون ارجاع مي شود.

ماده 80 – از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير ملغي مي شود./ح 18__

 

نوشته شده توسط آریا در دوشنبه نوزدهم بهمن 1388 ساعت 19:21 موضوع | لينک ثابت